|
عقد رقم ......... |
عقد بيع شقة
في هذا العقد المرقم ......... والمبرم في ..................، بتاريخ ، بين .................. سجل تجاري رقم .................. ويمثله ....................................، ويشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الأول"، وبين .................. سجل/هوية/سجل تجاري رقم ..................، ويشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الثاني". وقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، على بيع الشقة محل هذا العقد وفقاً للأحكام والشروط المبينة أدناه، على أن تكون مدة استكمال الالتزامات المرتبطة بهذا العقد ، وينتهي العمل بالأحكام الإجرائية ذات الصلة في .
الشروط و الأحكام
1. وصف الشقة ومحل البيع
1.1. يقر الطرف الأول بأنه مالك للشقة محل هذا العقد أو مفوض نظاماً بالتصرف فيها، وأن الشقة المبيعة موصوفة وصفاً نافياً للجهالة وفق البيانات الآتية: رقم الصك/الوثيقة ....................، العنوان ....................، المساحة الإجمالية .................... متر مربع، ومحتوياتها وملحقاتها الثابتة المبينة في هذا العقد.
1.2. تعتبر الشقة محل البيع هي الوحدة العقارية المحددة في ....................، وتدخل ضمن البيع جميع الأجزاء والملحقات الثابتة المتصلة بها اتصال قرار ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
1.3. يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة معاينة تامة نافية للجهالة من حيث الموقع والمساحة والحالة الظاهرة والحدود والمداخل والمرافق المشتركة، وقبل شراءها بالحالة التي تمت معاينتها عليها، وذلك دون إخلال بما قد يثبت من عيوب خفية أو موانع نظامية على الملكية أو التصرف.
1.4. يبين الطرفان بيانات الشقة محل البيع في الجدول الآتي:
|
رقم الصك/الوثيقة |
.................... |
|
عنوان الشقة |
.................... |
|
المساحة |
.................... متر مربع |
|
حالة الإشغال عند التسليم |
.................... |
1.5. يلتزم الطرف الأول بأن تكون أوصاف الشقة وبياناتها الجوهرية المقدمة للطرف الثاني صحيحة ومطابقة للمستندات الرسمية ذات الصلة، وأن يبلغ الطرف الثاني بأي قيد أو وصف مؤثر على الانتفاع أو التسجيل أو الإفراغ متى كان عالماً به.
2. التزامات الطرفين ونقل الملكية
2.1. يلتزم الطرف الأول باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإفراغ الشقة ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتمكين الطرف الثاني من استلام المستندات اللازمة لإثبات الملكية.
2.2. يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع المستندات والبيانات والتواقيع المطلوبة لإتمام إجراءات نقل الملكية أو التوثيق أو الإفراغ خلال المدد التي يطلبها الإجراء النظامي المختص.
2.3. يقر الطرف الأول بأن الشقة، ما لم يفصح كتابة بخلاف ذلك، خالية من أي نزاع قضائي أو مطالبة عينية أو حق للغير يحول دون نقل الملكية إلى الطرف الثاني أو يحد منه على نحو جوهري.
2.4. يتم تسليم الشقة إلى الطرف الثاني وفق حالة الإشغال المحددة في ....................، ويلتزم الطرف الأول بإخلائها إذا كانت مشغولة من قبله أو ممن يتبعه متى كان الإخلاء جزءاً من مقتضى هذا العقد أو من متطلبات نقل الحيازة الفعلية.
2.5. تنتقل إلى الطرف الثاني منافع الشقة وتبعات حيازتها النظامية من تاريخ إتمام الإفراغ أو من تاريخ التسليم الفعلي أيهما يثبت اتفاق الطرفين عليه كتابة، وذلك ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق مكتوب يقضي بخلاف ذلك.
3. الإقرارات والضمانات
3.1. يقر الطرف الأول بأن له الصفة والأهلية والسلطة النظامية الكاملة لإبرام هذا العقد والتصرف في الشقة محل البيع، وأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام سابق نافذ في مواجهته.
3.2. يقر الطرف الثاني بأنه أبرم هذا العقد بعد الاطلاع على المستندات المتاحة له والمتعلقة بالشقة، وبعد التحقق بما يكفيه من ملاءمة الشقة لغرضه المقصود من التملك أو السكن أو الاستثمار.
3.3. يضمن الطرف الأول للطرف الثاني عدم التعرض القانوني أو المادي الصادر منه أو من تابعيه بشأن الشقة المبيعة بعد نقل الملكية، كما يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي يثبت للغير وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية.
3.4. إذا ظهر عيب خفي جوهري في الشقة كان موجوداً قبل التعاقد أو قبل التسليم ولم يكن الطرف الثاني عالماً به، فيلتزم الطرفان بمعالجة أثره وفق الأحكام النظامية الواجبة التطبيق وبما يحفظ الحقوق النظامية لكل طرف.
3.5. لا يعتد بأي بيان أو وعد أو تفاهم سابق على هذا العقد ما لم يرد صراحة في هذا العقد أو في ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.
4. التسليم والأحكام العامة
4.1. يلتزم الطرف الأول بتسليم الشقة للطرف الثاني مع المفاتيح ووسائل الدخول والمستندات المتصلة بها، وبالحالة المتفق عليها في هذا العقد، وبما يمكن الطرف الثاني من الانتفاع المعتاد بالشقة دون عائق ناشئ عن فعل الطرف الأول.
4.2. يحرر أي تعديل أو إضافة أو تنازل متعلق بهذا العقد كتابة، ولا يكون نافذاً إلا إذا وقع من الطرفين أو من يمثلهما نظاماً.
4.3. في حال نشوء خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره، يعمل الطرفان أولاً على تسويته ودياً خلال مدة معقولة، فإن تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة النافذة.
4.4. إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي الأحكام، وتظل نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة الواجبة التطبيق.
4.5. يخضع هذا العقد ويفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ويعد هذا العقد بكامل بنوده وملاحقه، إن وجدت، التعبير الكامل والنهائي عن اتفاق الطرفين بشأن بيع الشقة محل هذا العقد ذات القيمة الإجمالية .
وإثباتا لما تقدم، تقدم الطرفان إلى تفعيل هذا العقد اعتبارا من اليوم والشهر والسنة الأولى المكتوبة أعلاه.
|
الطرف الثاني |
الطرف الأول |
||||||||||||||
|
|