|
عقد رقم ......... |
عقد بيع
في هذا عقد البيع رقم .........، المبرم في بمدينة .................. في بين .................. سجل تجاري رقم .................. ويمثلها .................................... ويشار إليها في هذا العقد بـ "الطرف الأول"، وبين .................. سجل تجاري رقم .................. ويشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الثاني". اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد لمدة تبدأ من وتنتهي في ، وذلك لبيع .................... وفقًا للمواصفات والكميات وآلية التسليم المبينة في هذا العقد، وبقيمة إجمالية مرجعية قدرها .
الشروط و الأحكام
1. موضوع العقد والمواصفات
1.1. يلتزم الطرف الأول ببيع ونقل ملكية .................... إلى الطرف الثاني وفق المواصفات الفنية والتجارية المتفق عليها في هذا العقد، ويلتزم الطرف الثاني باستلامها واستخدامها للغرض المشروع المخصص لها.
1.2. تكون مواصفات .................... المعتمدة كما هي موضحة في المستندات الفنية أو الكتالوجات أو العينات المعتمدة من الطرفين، ويعد أي اختلاف جوهري عن .................... إخلالًا يوجب المعالجة وفق أحكام هذا العقد.
1.3. تحدد الكمية الإجمالية محل البيع بمقدار ....................، ويجوز توريدها دفعة واحدة أو على دفعات إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك، على أن تبقى جميع الدفعات خاضعة للأحكام نفسها.
1.4. إذا استلزم .................... متطلبات خاصة في التعبئة أو المناولة أو التخزين، فيلتزم الطرف الأول بمراعاة تلك المتطلبات بما يحافظ على سلامة البضاعة حتى التسليم في .....................
1.5. يوضح الجدول التالي البيانات الأساسية للبضاعة محل العقد:
|
البيان |
الوصف |
|
نوع المنتج |
.................... |
|
كمية البضاعة |
.................... |
|
معيار الجودة |
.................... |
|
موقع التسليم |
.................... |
2. التسليم والفحص والقبول
2.1. يلتزم الطرف الأول بتسليم .................... إلى الطرف الثاني في .................... خلال المدة المتفق عليها وبحالة صالحة ومطابقة للمواصفات، مع جميع المستندات اللازمة المتعلقة بالبضاعة إن وجدت.
2.2. يحق للطرف الثاني فحص .................... عند التسليم أو خلال مدة معقولة من تاريخ الاستلام للتحقق من مطابقتها لـ .................... والكمية المتفق عليها، ويجب عليه إشعار الطرف الأول بأي ملاحظات أو عيوب ظاهرة دون تأخير غير مبرر.
2.3. إذا تبين وجود نقص في .................... أو عدم مطابقة في ....................، يلتزم الطرف الأول باستبدال الجزء غير المطابق أو استكمال النقص خلال مدة مناسبة يتفق عليها الطرفان كتابة.
2.4. يعد استلام الطرف الثاني للبضاعة دون تحفظ مكتوب قرينة على القبول الظاهري من حيث الحالة الخارجية والعدد، وذلك دون الإخلال بحقوقه النظامية المتعلقة بالعيوب الخفية أو عدم المطابقة التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد.
3. الضمان ونقل الملكية والمخاطر
3.1. يضمن الطرف الأول أن .................... مملوكة له ملكية صحيحة وخالية من أي حقوق للغير أو رهون أو مطالبات تعيق انتقال الملكية إلى الطرف الثاني.
3.2. تنتقل ملكية .................... إلى الطرف الثاني وفقًا لما يثبته التسليم الفعلي أو المستندي بحسب طبيعة البضاعة، ما لم يتفق الطرفان كتابة على ترتيب مختلف لا يخالف الأنظمة المعمول بها.
3.3. تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف على .................... إلى الطرف الثاني من وقت التسليم في ....................، ما لم يكن الهلاك أو التلف ناشئًا عن فعل أو تقصير من الطرف الأول قبل تمام التسليم.
3.4. يلتزم الطرف الأول، خلال .................... من تاريخ التسليم، بمعالجة العيوب المصنعية أو عيوب عدم المطابقة في .................... متى ثبت أن سببها قائم قبل أو وقت التسليم، وذلك دون الإخلال بأي حقوق نظامية أخرى للطرف الثاني.
4. الالتزامات العامة والسرية وإنهاء العقد
4.1. يلتزم الطرفان بالتعاون وتبادل المعلومات والمستندات اللازمة لتنفيذ هذا العقد بحسن نية، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية المطلوبة لإتمام بيع وتسليم .................... بصورة صحيحة.
4.2. يلتزم كل من الطرف الأول والطرف الثاني بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التجارية أو الفنية التي يطلع عليها بسبب هذا العقد، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا في الحدود التي تقتضيها الأنظمة أو بعد موافقة كتابية من الطرف الآخر.
4.3. إذا أخل أي من الطرفين بالتزام جوهري بموجب هذا العقد ولم يقم بمعالجة الإخلال خلال مدة معقولة من تاريخ الإشعار الكتابي، جاز للطرف الآخر إنهاء العقد مع احتفاظه بحقوقه النظامية الناشئة عن ذلك الإخلال.
4.4. يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتتم تسوية أي نزاع ينشأ عنه وديًا ابتداءً، فإن تعذر ذلك فتكون الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية هي المختصة بالنظر في النزاع.
وإثباتا لما تقدم، تقدم الطرفان إلى تفعيل هذا العقد اعتبارا من اليوم والشهر والسنة الأولى المكتوبة أعلاه.
|
الطرف الثاني |
الطرف الأول |
||||||||||||||
|
|