|
عقد رقم ......... |
نموذج عقد إيجار شقة
في هذا العقد، يُشار إلى ..................، سجل تجاري رقم ..................، وعنوانه في ..................، ، ويمثله ....................................، بصفته "الطرف الأول"، ويُشار إلى ..................، سجل تجاري/هوية رقم ..................، بصفته "الطرف الثاني". وقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد رقم ......... اعتبارًا من وحتى ، ولمدة ، وذلك بشأن تأجير شقة سكنية وفقًا للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد، وبالقيمة الإجمالية للعقد .
الشروط و الأحكام
1. وصف العين المؤجرة وحدود الانتفاع
1.1. يقر الطرف الأول بتأجير الشقة السكنية للطرف الثاني وتكون الشقة محل هذا العقد واقعة في.................... وتحمل وصفا تفصيليا وفق ....................ويقتصر انتفاع الطرف الثاني بها على الغرض السكني فقط.
1.2. تسلم العين المؤجرة بالحالة المبينة في .................... ويقر الطرف الثاني بأنه عاينها معاينة نافية للجهالة وقبل استلامها بالحالة المتفق عليها.
1.3. لا يجوز للطرف الثاني استعمال العين المؤجرة أو أي جزء منها على نحو يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو يجاوز الغرض المحدد في هذا العقد.
1.4. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على العين المؤجرة ومرافقها وتجهيزاتها، واستعمالها بعناية الشخص المعتاد، وعدم إحداث تغيير جوهري فيها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
1.5. يعد البيان التالي جزءا مكملا لوصف العين المؤجرة ومكوناتها الأساسية:
|
عنوان الشقة |
.................... |
|
وصف الوحدة |
.................... |
|
حالة التسليم |
.................... |
|
عدد شاغلي الوحدة المسموح |
.................... |
2. مدة الإيجار والتسليم والإخلاء
2.1. تبدأ مدة الإيجار من وتنتهي في ، وبإجمالي مدة قدرها ، ما لم يتم إنهاؤها أو تجديدها وفقًا لأحكام هذا العقد والأنظمة ذات الصلة.
2.2. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من استلام العين المؤجرة في التاريخ المتفق عليه متى كانت جاهزة للانتفاع وفق .....................
2.3. يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء العقد بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى الطرف الأول بالحالة التي تسلمها بها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستخدام المألوف.
2.4. إذا رغب الطرف الثاني في عدم الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة عند انتهاء المدة، فعليه تسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات الخاصة به، وإعادة جميع وسائل الدخول أو التشغيل أو الملحقات المسلمة إليه.
2.5. لا يترتب على بقاء الطرف الثاني في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد أي حق تلقائي في التجديد أو الاستمرار، ما لم يصدر اتفاق كتابي صريح بين الطرفين.
3. التزامات الطرفين والقيود على الاستخدام
3.1. يلتزم الطرف الأول بإجراء الإصلاحات الأساسية اللازمة التي يتعذر معها الانتفاع المقصود بالعين المؤجرة، ما لم يكن سببها راجعًا إلى تعدي الطرف الثاني أو إساءة استعماله.
3.2. يلتزم الطرف الثاني بعدم التنازل عن هذا العقد أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من الانتفاع بالعين المؤجرة دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
3.3. يلتزم الطرف الثاني بعدم تجاوز الحد الأقصى للإشغال المتفق عليه وهو .................... كما يلتزم بعدم استخدام العين المؤجرة في أي نشاط غير سكني.
3.4. يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول دون تأخير عن أي عطل أو ضرر جوهري أو حالة طارئة في العين المؤجرة أو مرافقها، بما يتيح معالجة الأمر في الوقت المناسب.
3.5. يلتزم الطرفان بالتقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة بالسكن والانتفاع بالعقار في المملكة العربية السعودية، وبما لا يخل بحقوق الجوار أو السلامة أو الاستخدام المشروع.
4. المعاينة والمسؤولية وإنهاء العقد
4.1. يجوز للطرف الأول أو من يفوضه معاينة العين المؤجرة بعد إشعار الطرف الثاني إشعارًا مناسبًا، وذلك للتحقق من حالتها أو لإجراء ما يلزم من أعمال مشروعة لا تحتمل التأخير أو تم الاتفاق عليها.
4.2. يكون الطرف الثاني مسؤولًا عن الأضرار التي تلحق بالعين المؤجرة أو ملحقاتها إذا نشأت عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو تمكين الغير من استعمالها بالمخالفة لهذا العقد.
4.3. إذا أخل أي من الطرفين بالتزام جوهري وارد في هذا العقد، جاز للطرف المتضرر مطالبته بإزالة المخالفة خلال مهلة مناسبة، وفي حال عدم المعالجة يجوز اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة.
4.4. ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته، أو باتفاق الطرفين كتابة، أو عند تحقق سبب نظامي أو تعاقدي يجيز الإنهاء، وذلك دون إخلال بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ الانتهاء.
4.5. تُفسر أحكام هذا العقد وتُنفذ وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المراسلات والإشعارات المتعلقة به على العنوان أو الوسيلة التي يعتمدها الطرفان كتابة.
وإثباتا لما تقدم، تقدم الطرفان إلى تفعيل هذا العقد اعتبارا من اليوم والشهر والسنة الأولى المكتوبة أعلاه.
|
الطرف الثاني |
الطرف الأول |
||||||||||||||
|
|